ذلك يدلّ على مشروعية المعارضة ، للأفراد وللجماعات معا . . الثاني - حاكمية الناس : الحكم ، أي حكم ، هو للناس ، لا عليهم . فالحاكمية لهم دون غيرهم . ولا يجوز تقرير مصائر الناس من دون رضاهم ، ولا تعيين والي من غير اختيارهم . فحكم الشورى ، يعني حق الناس اختيار الحاكم ، والنظام الذي يحكمهم كما يعني حقّهم في عزل الحاكم ، وتغيير النظام الذي يحكمهم ، ضمن إطار القانون . . وحكم الشورى يعني أيضا مشاركة الناس في إدارة أنفسهم ، وفي تقرير مصيرهم في السلم والحرب وفي كل ما يمسّ شؤونهم . . ونظرا إلى أنّ معنى حرية الناس في التنظيم وحقّهم في المعارضة أن يختلفوا ، فإن من غير المتوقع إجماع الناس دائما على أمر واحد ، ورأي واحد ، فإنّ « رأي الأكثرية » سيكون هو المرجّح ، ومن هنا ضرورة خضوع الأقلية للأكثرية في الشؤون العامة ، أمّا في الشؤون الخاصّة فلكل إنسان رأيه وحقّه الخاص به . يقول الإمام علي عليه السّلام : « الواجب في حكم اللّه وحكم